السياسة الشرعية

 

رد على من يقول لادين فى السياسه ولا سياسة فى الدين :

قال الإمام إبن القيم فى إعلام الموقعين فى فصل العمل بالسياسة.

وجرت في ذلك مناظرة بين أَبى الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال إبن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام وقال الاخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال إبن عقيل السياسة ما كان من الافعال بِحيث يكون الناس معه أَقرب إلى الصلاحِ وأبعد عن الفساد وإِن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي انتهى كلامهما رحمهم الله.

وتختلف السياسة فى المفهوم الإسلامي عن المفهوم الغربي البرجماتي في الغرب العلمانى المكيافيلى هي فن الممكن من الواقع والسياسة فى الغرب هى فلسفة القوة بغض النظر عن إنها أخلاقية أو غير أخلاقيه وتحددها فلسفه الدروينيه البقاء للاقوى. ولو نظرنا الى كلام إبن عقيل أن السياسه أفعال او تدابير مثل ما فى الغرب تدابير لكن فى الإسلام أن تحقق أعلى مستوى من الصلاح وأن تكون ابعد عن الفساد بالقدر المستطاع ( يقصد بقوله وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي أى انة لايخالف صحيح الشرع ) لأن السياسه كلها مستجدات ومن الممكن أن لانجد لها ذكر فى القراءن او السنه فيكون الضابط لها الاطار العام للدين بحيث ان تكون المنفعه لاتخالف الشرع .

اركان الدوله فى العالم ثلاثه (مؤسسة الحكم _ الأمة _الشريعة).

الدولة الدينية فى الفاتيكان والشيعة على حد سواء تشمل (شريعه ومؤسسة الحكم) ومؤسسة الحكم فيها مقدسه ومعصومه من الاخطاء والحاكم فيها يحكم باسم الاله ولا يجوز مراجعته فى اي حكم.

الدوله العلمانية تشمل (امة ودولة) الأمة هى مصدر السلطات وتبيح كل شى حتى انهم بحلون الشذوذ والخمر وغيرها من الامور المحرمه ولايوجد سقف عليهم الا انفسهم.

الدوله الإسلامية تشمل الثلاث (مؤسسة الحكم والأمة والشريعة) وتمتاز الدولة الإسلامية بأن الأمة هى المستخلفة عن الله فى تطبيق الشريعه والحاكم مستخلف عن الامه فالصديق ابا بكر رضى الله عنه لما نعت بخليفه الله قال لست خليفه الله ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تكون الامة فى الاسلام مصدر السلطات بقارق واحد انها لاتحل حرما ولا تحرم حلال . فتكون الشريعة فى الإسلام مثل الأطار ( البرواز الذى يحتوى الصوره) والأمة هى مصدر السلطات بحيث لا تخرج عن هذا الاطار …. ويسمى الأطار بالمرجعية .